السيد الخميني

95

ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )

مىباشد دادخواهى كند ؛ مأمور بفرستد و حق را بگيرد و رد نمايد . بايد دانست در هر امرى كه مرجع رسول اكرم باشد ، ائمه عليهم السلام هم مىباشند ، و اطاعت از ائمه عليهم السلام نيز اطاعت از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مىباشد . خلاصه ، آيهء اول : ( إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ) و دوم : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ) و آيهء ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ) اعم از حكومت و قضاوت مىباشد ؛ و اختصاص به باب قضاوت ندارد . صرف نظر از اين‌كه بعضى از آيات ظهور در حكومت به مفهوم اجرايى دارد . در آيهء بعد مىفرمايد : ( أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ . . . ) . « آيا نديدى كسانى را كه مىپندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و آنچه پيش از تو نازل شده ايمان آورده‌اند ، مىخواهند نزد طاغوت ( قدرت‌هاى ناروا ) دادخواهى كنند ؛ در حالى كه مسلم است كه دستور دارند به آن ( يعنى طاغوت ) كافر شوند » . اگر نگوييم منظور از « طاغوت » حكومت‌هاى جور و قدرت‌هاى نارواى حكومتى به طور كلى است ، كه در مقابل حكومت الهى طغيان كرده و سلطنت و حكومت برپا داشته‌اند ، بايد قائل شويم كه اعم از قضات و حكام است . چون رجوع براى دادرسى و احقاق حقوق و كيفر متعدى غالباً با مراجعه به مقامات قضايى انجام مىگيرد ؛ و باز حكم قضايى را مجريان - كه معمولًا آنها را حكومت كننده مىشناسند - اجرا مىكنند . حكومت‌هاى جور ، چه قضات و چه مجريان و چه اصناف ديگر آنها طاغوتند ؛ چون در برابر حكم خدا سركشى و طغيان كرده ، قوانينى به دلخواه وضع كرده ، به اجراى آن و قضاوت بر طبق آن پرداخته‌اند . خداوند امر فرموده كه به آنها كافر شويد ؛ يعنى در برابر آنها و اوامر و احكامشان عصيان بورزيد . بديهى است كسانى كه مىخواهند به « طاغوت » كافر شوند ؛ يعنى در برابر قدرت‌هاى حاكمهء ناروا سر به نافرمانى بردارند ،